سال‌هاست که کارگران و فعالان کارگری کشور می‌گویند به دلیل افزایش ناعادلانه حقوق، شکاف عمیقی میان معیشت و دستمزد این قشر بزرگ کشور ایجاد شده است که هر ساله با افزایش هرچه بیشتر تورم و کاهش قدرت خرید این شکاف عمیق تر می‌شود. در مقابل این خواسته منطقی اما مسئولان  می‌گویند افزایش حقوق به افزایش نرخ تورم می‌انجامد و به همین بهانه سال‌هاست که دستمزد کارگران را سرکوب کرده‌اند.کارشناسان می‌گویند  اگر آنگونه که کارفرمایان و مقامات دولتی می‌گویند افزایش حقوق کارگران یا کارکنان دولت برابر نرخ تورم باشد، تورم ایجاد می‌شود، چرا  سال گذشته که افزایش دستمزد  برابر نرخ تورم نبود و بسیار کمتر از نرخ تورم به کارگران حقوق دادند، باز هم همچنان شاهد تورم بالای ۴۰ درصد بودیم؟ آیا علت این ادعاها این نیست که به راحتی کارگران و حقوق‌بگیران را از حق و حقوق قانونی خود محروم کنند و بهانه هم بیاورند؟کارگران به عنوان بازوان محرک جامعه نقش بسزایی در رشد و بالندگی کشور ایفا می‌کنند. همان‌گونه که کارگران به کار و تولید مشغولند به همان مقدار نیز نیازمند حمایت‌های قانونی و رسیدگی به وضعیت‌شان هستند. کارگران از قشر پایین و متوسط جامعه در شرایطی روزگار سپری می‌کنند که نیاز به امنیت شغلی، تامین معیشت و حق بیمه دارند. این در حالی است که قراردادهای موقت و بی‌توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد و قراردادهای سفید امضاء پرداخت دیرهنگام حقوق، افزایش ناچیز حقوق، آموزش، خدمات رفاهی، بهداشت و درمان و نیازهای معیشتی و صدها مورد دیگر از جمله مصادیق نا امنی شغلی در جامعه کارگری است.کارگرانی که با حداقل‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند و  با معادلات بغرنج‌تر و پیچیده‌تری نسبت به قبل، دخل و خرج زندگی را می‌سنجند. کارگرانی که در هیاهوی گرانی‌های افسارگسیخته کالاها بدون امنیت شغلی همچنان محکم ایستاده‌اند و صورت‌شان را با سیلی سرخ کرده‌اند فقط نیازمند چتر حمایتی دولت و مسئولان مربوطه در گرفتن حق ناچیز خود هستند.آنچه که مسلم اینکه اگر یکی از بازوهای اصلی تحقق اهداف اقتصادی کشور  را جامعه کارگری بنامیم، لازمه آن نیز داشتن نیروی کاری است که خود جایگاه محکم و باثباتی در اقتصاد کشور داشته باشد، زیرا در رأس تمام حرکت‌های اقتصادی علاوه بر سرمایه، آنچه که نقش اصلی را ایفا می‌کند، نیروی کار است.