سرانجام و پس از مدت‌ها کشاکش رسانه‌ای بر سر ارز ترجیحی دولت آب پاکی را روی دست  همه  ریخت و در آستانه‌ گرانی بنزین، ارز ترجیحی را نیز از زنجیره واردات چند کالای اساسی از جمله «برنج» حذف کرد.

موضوعی که کارشناسان اقتصادی از همان ابتدا آن را در شرایط فعلی اقتصاد کشور و وضعیت معیشت مردم نادرست  خوانده و به تبعات تورمی آن در ماه‌های پیش‌رو هشدار دادند. در روزهای اخیر، غلامرضا نوری قزلجه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از واردات برنج را تأیید کرده است؛ موضوعی که پیش‌تر در تیر ماه برای واردات گوشت قرمز اتفاق افتاده بود.به این ترتیب، گرانی دام، گوشت قرمز، حبوبات (که فرودستان ناچاراً به عنوان کالای جایگزین گوشت مصرف می‌کردند) و البته برنج، یک اتفاق قریب‌الوقوع است؛ در روزهای پیش‌رو، این کالاها یک موج تورمی جدید را پشت سر خواهند گذاشت و به طور مشخص قیمت هر کیلو برنج خارجی  به احتمال بسیار زیاد، چند صد هزار تومان افزایش خواهد یافت. به تبعیت از آن، قیمت هر کیلو برنج ایرانی نیز دوباره رشد خواهد کرد. بنا بر گزارش‌های رسمی از مرکز آمار ایران  در عرض یکسال اخیر، برنج مورد نیاز مردم تورم ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است و توجه داشته باشیم که این تورم سنگین قبل از اجرای تصمیم دولت برای آزادسازی قیمت برنج اتفاق افتاده است یعنی پیش از اینکه شوک قیمتی جدید در بازار اعمال شود.حالا با این شوک جدید، تورم چقدر افزایش می‌یابد و قیمت برنج کف بازار به چه رقم‌هایی می‌رسد؟ کارشناسان اقتصادی  و فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند  با گران شدن برنج خارجی، برنج ایرانی نیز با حفظ فاصله‌ی قیمتی گران می‌شود. اگر امروز قیمت هر کیلو برنج ایرانی حدود ۴۰۰هزار تومان است، آن زمان احتمالاً به کیلویی حدود ۵۰۰ هزار تومان یا حتی بیشتر خواهد رسید، چرا که تجربه سال‌های اخیر  نشان داده با هر شوک تورمی در یک کالا، گرانی با تاخیر جزئی به سایر کالاها و خدمات منتقل می‌شود؛ کالاهای جایگزین و مکمل بیشترین تاثیر را می‌گیرند، بنابراین گرانی برنج خارجی، قبل از همه بازار برنج ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.  دولت نمی‌تواند با وعده‌های نخ‌نما از قبیل جبران یارانه‌ای یا کالابرگی، تزریق یک شوک قیمتی جدید به بازار را توجیه کند.در حال حاضر، قیمت یک کیسه ده کیلویی برنج ایرانی چیزی حدود ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان است یعنی تقریباً برابر با دستمزد یک هفته کارگر؛ ده کیلو برنج هندی نیز حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد؛ و این در حالیست که در یکسال اخیر، کالاهای مشابه  مانند نان نیز تورم بیش از ۱۰۰ درصدی را پشت سر گذاشته‌اند.دولت ادعا می‌کند اثر حذف ارز ترجیحی کالاها با سیاست‌های جبرانی از جمله کالابرگ الکترونیکی از میان می‌رود اما آنچه تجربه ملموس مردم از دوره‌های قبلی و برای گرانی هر کالایی (از برق و آب و بنزین تا گوشت و مرغ ) نشان داده این وعده‌ها هیچ گاه به واقعیت نرسیده‌اند. باید از  وزرا و مسئولان دولتی  که طراحان این طرح هستند، پرسید آیا اساساً تحمل گرانی بیشتر ممکن است؟