شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز به عدد ۴۱۷/۵ رسیده است. این آمارها از دید برخی کارشناسان اقتصادی نگران کننده و علامتی برای لزوم مداخله هرچه سریعتر دولت برای کنترل نرخ تورم فزآینده محسوب می‌شوند.اقتصاد ایران از دید اغلب تحلیلگران اقتصادی به وضعیت سیاست خارجی کشور گره خورده است. تجربه سال‌های تحریم نشان می‌دهد، خواه ناخواه تاثیر تحریم‌ها بر معیشت اقشار مختلف و چرخش چرخ‌های اقتصاد و صنعت موثر است.
به گزارش فرارو، دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی به بررسی وضعیت موجود و چشم‌اندازهای پیش رو در حوزه تورم و راهکارهای مهار این وضعیت  پرداخته است: تا زمانی که سیاهچاله شبه دولتی، انحصاری و دستوری را داریم، هرچیزی در اقتصاد، به شکل بحران خارج می‌شود.
شقاقی در ادامه افزود: «امسال برآورد من این است که تورم سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۵درصد خواهد رسید. تورم نقطه به نقطه اسفند به احتمال زیاد بین ۵۵ تا ۶۰درصد خواهد شد. این وضعیت تورم سال ۱۴۰۴ است. مشکل اصلی این است که همه موتورهای تورم، همزمان روشن هستند و افق پیش‌رو با توجه به این موضوع، سخت به نظر می‌رسد. یکی از موتورهای تورم، کسری‌های بودجه دولت است. آمارهای سال جاری و برآوردهای سال آینده حکایت از این دارد که کسری‌های بودجه روندی افزایشی خواهد داشت. امسال احتمالا بالای هزار همت کسری بودجه دولت را شاهد خواهیم بود. در برخی برآوردهای بدبینانه، گاهی تا ۱۵۰۰ همت هم، ذکر می‌شود؛ اما برای سال آینده نیز شرایط کسری بودجه دولت، شرایط خوبی نیست و پیش بینی‌ها نشان می‌دهد حتی از سال جاری هم فراتر خواهد رفت. بنابراین، این یکی از موتورهای تورم است. موتور دیگر تورم، ناترازی‌های گسترده کشور است. ما با تعدادی از بحران‌های کنونی و پیش رو، رو به رو هستیم که هم بر کسری بودجه می‌افزاید و هم نااطمینانی‌های اقتصادی و تولیدی و بی ثباتی‌های اقتصادی را تشدید می‌کند. بحران فرونشست زمین، بحران آلایندگی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران بانکی، بحران انرژی(برق، گاز و بنزین) و امثالهم، مجموعه بحران‌هایی است که در کشور وجود دارد. بخشی از این بحران‌ها از گذشته انباشت شده و به این دولت رسیده، برخی نوظهور هستند و برخی، در سال‌های آینده، وخیم تر خواهند شد. این‌ها مجموعه بحران‌هایی است که کشور با آن‌ها مواجه شده است. این بحران‌ها بر کسری‌های بودجه دولت می‌افزاید و بی ثباتی‌ها را نیز تشدید می‌کند و بحران‌های تولیدی را نیز می‌افزاید در نتیجه فضایی غبارآلود و مبهم در اقتصاد کشور ترسیم می‌کند. این بحران‌ها، هم افزا هستند. یعنی روی یکدیگر اثر می‌گذارند. بحران‌هایی مثل بحران فرونشست زمین، روی سایر حوزه‌ها نیز اثرگذارند.»
سیاست‌های فاجعه‌انگیز نظام چندنرخی ارز
این اقتصاددان اظهارداشت: «موتور سوم تورم، فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد ایران و ضرورت سرمایه گذاری در این زیرساخت‌ها است. متاسفانه به دلیل تحریم‌هایی که در ۱۴ سال اخیر، بر کشور تحمیل شده، رشد اصطهلاک از رشد سرمایه گذاری سبقت گرفته است. همین موضوع موجب شده وارد دوره فرسودگی زیرساخت‌ها شویم. بسیاری از زیرساخت‌های اقتصاد ایران اکنون فرسوده‌اند و به سرمایه‌گذاری نیاز دارند و این در حالی است که دولت اکنون سرمایه کافی ندارد و بنابراین، این موضوع نیز بر بحران‌های موجود می‌افزاید و کسری بودجه را تشدید می‌کند. مسئله مذاکرات و عدم گشایش‌های سیاست خارجی، موتور چهارم شکل دهنده تورم است. موضوع آخر نیز شرایط بلاتکلیفی است. درواقع هیچ فعال اقتصادی، اکنون نمی‌داند چه می‌شود. همه این موارد دست به دست هم داده‌اند تا فشار سنگینی بر بودجه دولت و متغیرهای پولی اقتصاد کشور وارد شود. اکنون هم کسری بودجه داریم و هم رشد پایه پولی و نقدینگی فزآینده داریم. بر اساس همه این موارد می‌توان پیش بینی کرد که سال آینده یک سال بسیار سخت خواهد بود. سیاست‌های نظام چندنرخی ارز نیز فاجعه انگیز شد. آمارهایی منتشر حکایت از یک رانت بزرگ ارزی دارند. افزایش قیمت کالاهای ضروری که با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد شده‌اند رشدی بیشتر از کالاهایی دارند که با دلار بازار آزاد وارد شده‌اند و این یک فاجعه است. همین موضوع نشان می‌دهد که رانتی بزرگ و انحراف منابع شکل گرفته و گروهی، ثروت‌هایی افسانه ای را به جیب زده اند. در حالی که قیمت کالاهای اساسی و یارانه ای سر به فلک می‌زند. بنابراین ما در سیاست‌های چند نرخی ارز نیز، شکست خورده ایم و تجربه مکرر شکست را داشته ایم. مجموعه این عوامل آینده تورمی را سخت توصیف می‌کند.
ذینفعان اجازه اصلاحات ساختاری را نمی‌دهند
شقاقی تصریح کرد: «معتقدم اگر ریل حکمرانی اقتصادی تغییر نکند حتی تورم‌های شدیدتری را ببینیم. ما تا کنون تورم‌های ۲رقمی ثبت کرده‌ایم؛ اما نگرانم سال آینده وارد تورم‌های سه رقمی شویم که در آن صورت کار بسیار دشوارتر خواهد شد. محیط اقتصادی غیررقابتی، رانتی و غیرشفاف و رفاقتی همراه با اقتصاد دستوری، باعث شکل‌گیری همین بحران‌های اقتصادی شده است. تا زمانی که چنین سیاهچاله شبه دولتی، انحصاری و دستوری را داریم، هرچیزی داخل آن، به شکل بحران خارج می‌شود. تورم مثل تب است. تب علت نیست، معلول است. باید مشکلات اقتصاد ایران را برای کاهش تب اقتصاد پیدا کنیم. باید به فکر حل مشکل سیاهچاله باشیم. چون هرچه در این سیاهچاله وارد شود، به شکل بحران خارج می‌شود. از آب تا انرژی و منابع ارزی در این سیاهچاله تبدیل به بحران می‌شود. تورم تب حاصل از این بحران‌ها است. هنوز  دولت تصمیمی برای منهدم کردن این سیاهچاله نگرفته و محیط اقتصاد ایران، غیررقابتی و ناسالم و رانتی است. شبه دولتی‌ها در اقتصاد کشور جولان می‌دهند و بخش خصوصی فضای تنفس ندارد. گردش پول در این اقتصاد غیرشفاف است و خروجی این وضعیت هم چیزی به جز افزایش تورم نیست. میانگین تورم سال ۱۴۰۴ تا پایان سال به ۴۵درصد می‌رسد و نقطه به نقطه آبان ماه که نزدیک به ۵۰ درصد بود احتمالا در اسفند ماه، به حدود ۵۵ تا ۶۰درصد می‌رسد. اما هنوز دینفعان اجازه نداده‌اند تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری در اقتصاد شکل بگیرد. اقتصاد ایران دهه ۹۰ را با شرایط تحریم‌های اقتصادی گذراند و به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی و عدم سرمایه‌گذاری، فرسودگی به تدریج تشدید شد و از سال ۱۳۹۷ به بعد رشد استهلاک سرمایه از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفت و اقتصاد ایران برای اولین بار طی پنجاه سال اخیر وارد دوران فرسایش زیرساخت‌ها شد.  سیاست‌های غلط اقتصادی که از اواسط دهه ۸۰ شروع و متاسفانه تاکنون نیز تداوم دارد به طوری که قیمت گذاری‌های دستوری و واردات بی رویه و توزیع رانت نشانه‌های آن است، موجب شدند بخش خصوصی واقعی وارد صحنه اقتصادی نشود و تمایلی به سرمایه‌گذاری نشان ندهد.»